روند کند مراحل تصویب لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان

روند کند مراحل تصویب لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان

درحالی جمعیت ایران با سرعت به سمت سالمندی پیش می‌رود و طی سه دهه آینده ۳۰ درصد جامعه را سالمندان تشکیل می‌دهند که پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان روند کندی را برای تصویب در پیش گرفته است.

به گزارش ایسنا، دو سال گذشته بود که در راستای حمایت از حقوق سالمندان مطالعات و کارهای تحقیقاتی و پژوهشی برای تدوین لایحه‌ای در این زمینه آغاز شد؛ لایحه‌ای که توجه به مسائل گوناگون سالمندان اعم از معیشت، تکریم سالمندان، سلامت، رفاه، توانمندسازی، زندگی همراه با منزلت اجتماعی و نظیر آن به شکلی الزام‌آور به لحاظ حقوقی و قانونی و نه تنها از نگاه حمایتی صرف، از جمله مسائل مهم سرفصل‌های آن است.

بر این مبنا خردادماه سال گذشته بود که مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان به ایسنا اعلام کرد که پیش‌نویس این لایحه در فاز دوم و در مرحله بررسی مروری و میدانی و بررسی نواقص و چالش‌ها و تحلیل داده‌های موجود قرار دارد.

در این راستا حسام‌الدین علامه، رئیس پیشین دبیرخانه شورای ملی سالمندان درخصوص آخرین وضعیت تدوین پیش‌نویس این لایحه و با بیان اینکه مطالعات برای تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان در سال ۱۳۹۹ آغاز شد، به ایسنا می‌گوید: این لایحه با ۷۲ ماده و در چهار فصل تنظیم شده که در این لایحه هم حقوق اساسی سالمندان، هم تکالیف دستگاه‌ها و هم ضمانت اجرایی حقوق سالمندان دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه اوایل شهریورماه امسال پیش‌نویس این لایحه برای تمامی صاحب‌نظران حوزه سالمندی از جمله دستگاه‌های عضو شورای ملی سالمندان فرستاده شده است، می‌افزاید: براین اساس نزدیک به ۴۰ نظر در خصوص این لایحه به دست آمده که اکثر نظرات حاکی از حمایت از کلیات این لایحه بوده و بعضاً نکات اصلاحی و تکمیلی در مورد تکالیف دستگاه‌ها نیز از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است که طی چند روز گذشته این نظرات تجمیع شده و لازم است در این راستا گروهی از کارشناسان حقوقی آنها را ویرایش نهایی کنند و پس از آن این نسخه در شورای ملی سالمندان به تصویب برسد.

رئیس پیشین دبیرخانه شورای ملی سالمندان درخصوص علت کند بودن مراتب حقوقی در تصویب پیش‌نویس این لایحه بیان می‌کند: به هر حال نداشتن وزیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنج ماه گذشته روند فرآیند تصویب لایحه را کند کرده است و لازم است وزیر رفاه به عنوان رئیس شورای ملی سالمندان این لایحه را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهد.